نيسان 2007

الأحداث اللبنانية / نيسان 2007

ردود فعل التجمع  على الأخبار اللبنانية السياسية والاقتصادية

في 30/04/2007 : لا محكمة دولية ولا حكومة مشاركة جديدة يستطيعان حَل الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان. يجب خلق برنامج عمل سياسي لإعادة تنظيم حكومة فعالة حتى ولو كانت مؤقتة بهدف المحافظة على السلام.

الوقائع: (المعلومات التي تمّ جَمعُها من خلال وسائل الإعلام).

1
لقد أصبح الحوار الإعلامي قاسي جداً بين جماعة 14 آذار المتمثلة بثورة الأرز مع حكومة فؤاد السنيورة والأكثرية النيابية من جهة، و جماعة 8 آذار المتمثلة بحزب الله وأمل وحلفاء سوريا من جهة أخرى. ثم، هدئ الجدل بعد مقتل الشابان من أتباع الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي التابع لوليد جنبلاط. وظهرت النداءات من جديد للحوار والوحدة الوطنية.

2
يظهر أن خطف واغتيال زياد غندور وزياد قَبَلان يصب في خانة الابتزاز والتهديد بخلق حرب أهلية على أمل إجبار جنبلاط وجماعة 14 آذار لفتح الحوار مع المعارضة التابعة للخط السوري.

3
ظهر وليد جنبلاط في عدة قرى في منطقة عاليه وهوَ ينادي للانضباط وحماية السلم الأهلي. ويعطي الانطباع بأنه على علم بالتهديدات قَبل قتلْ الشابان من أتباعه.

4
نَصح السيد وليد المعلم، وزير الشؤون الخارجية السورية، بأن يتفق اللبنانيون على حكومة وحدة وطنية باتفاق مع المعارضة المنسجمة مع الإستراتيجية السورية. وإلا ، فانه يعتقد أن لبنان سيغرق في الاضطرابات.

5
السيد أمين الجميّل يرغب في إجراء انتخابات رئاسية تستطيع أن تحل المشاكل العالقة بتنظيم الدولة الديمقراطية الحديثة.

6
السيد جورج عدوان يشير إلى أن قتلة بيار بولس هم في سوريا ، وان قتلة الشابين زياد قبلان وزياد غندور يمكن أن يكونوا في سوريا. معظم القتلة هربوا باتجاه سوريا. يجب على الرئيس المقبل أن يستمر بثورة الأرز.

7
السيد فارس بويز يعتقد أنه لا يمكن تحقيق انتخابات برلمانية  قبل الانتخابات الرئاسية. ويطالب بحكومة جديدة.

8
قال السيد نعيم قاسم ، نائب الأمين العام لحزب الله ،  في التاسعة والعشرين  من نيسان 2007 : ’انه لن يكون هناك رئيساً جديداً للجمهورية إذا لم يكن هناك اتفاق مُسبَقْ على احترام الدستور ووجوب تأييد ثلثي أعضاء البرلمان للمُرَشحْ ‘. نُذكر أن غالبية الحكومة اللبنانية لا تملك ثلثي النواب الحاليين.

9
في طرابلس ، اُختُطفَ طفل ثم وجدوه متروك في العراء بصحة جيدة .

10
يَجمعْ غالبية السياسيين اللبنانيين على القول أن التوصل إلى اتفاق بين القادة اللبنانيين لإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري ، رئيس الوزراء السابق ، هو أمر مستحيل.

11
يحتفظ السيد فؤاد السنيورة بالحكومة الحالية في السراي دون حضور الوزراء الشيعة. أما السيد نبيه بري ،رئس البرلمان ، فهو لا يفتح أي اجتماع في البرلمان. والسيد إميل لحود ، رئيس الجمهورية ، يريد أن يبقى في القصر حتى نهاية ولايته. الدولة مشلولة، وكل لبناني يستطيع الحصول على تأشيرة سفر يهرب من لبنان. مئات آلاف اللبنانيين خرجوا من البلد بظرف عدة أشهر. ومن بقيا في لبنان يواجه الفقر وهوَ خائف من الحرب الأهلية وعودة الوصاية السورية.

موقف التجمع :

1
لا ينبغي لأحد أن يخطئ في الهدف. إذا كانت المحكمة الدولية التي سيقررها مجلس الأمن الدولي هيَ ضرورية ، إلا أنها لن تؤدي إلى منع التحرك العدائي لأتباع سوريا في لبنان وهم قد اغتصبوا السلطة في التعاون مع النظام السوري على مدى ثلاثين عاما. إنهم يريدون السيطرة من جديد ، ويتأملون الدعم من المحور السوري الإيراني. الحل لحماية لبنان الديمقراطي والمستقلْ هوَ مزدوج : أولا جمع كل القوى الديمقراطية في لبنان على الرغم من تنوعهن ، وثانيا تعزيز الروح الديمقراطية عند أفراد الجيش اللبناني وتسليحه للدفاع عن الديمقراطية والاستقلال ومنع تدخل أي بلد مجاور.

2
حسب الوضع  الراهن للقوى السياسية الموجودة ، فمن الأفضل التوصل إلى اتفاق بين المجموعة السياسية للعماد ميشال عون من جهة ، وفريق 14 آذار الذي يدعم الحكومة الحالية من جهة أخرى. هاتان المجموعتان لهما خصوصية الروح الديمقراطية ومن الطبيعي أن يتفقوا على برنامج سياسي موحد. ولذا فإن القادة السياسيين لهاتين المجموعتين يتحملون مسؤولية ثقيلة لأخطائهم بإبقاء الصراعات الأنانية بينهم على حساب المصلحة العامة للبلد والشعب. إن جمع  هاتين المجموعتين الديمقراطيتين هوَ الحل الأمثل لتأسيس أكثرية فوق الثلثين من النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد مع أكثرية الثلثين حسب مطلب الدستور ولحماية السلام في لبنان.

3
ليس الغرض من تجميع القوى الديمقراطية افتعال حرب ضد حزب الله وحلفاء سوريا. انه مسألة توجيه الدولة في اتجاه الديمقراطية الجيدة وفي الوقت نفسه نحاول إيجاد مواضيع اتفاقات مع حزب الله. فمن الممكن أن يشارك هذا الحزب في السياسة وسلطة الدولة ولكن يجب أن نجد حلاً لحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني. أما حقوق الشيعة فستكون مكفولة بموجب الدستور ، ودولة الحق ، والجيش اللبناني ، مثل حقوق جميع الطوائف اللبنانية الأخرى.

4
أمام الإيديولوجيات القديمة الواهية والتي تسود في الشرق الأوسط وتعطل حيات الناس ، فإن القوى الديمقراطية والتطور الاجتماعي مهددان باستمرار. ولكن توجد فرصة لان الأمم المتحدة والبلدان الديمقراطية يدركون حاليا أن واجبهم دعم الشعوب لتأمين الحريات وجعل الديمقراطية كحل للسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

_______________________________________

في 20/04/2007: نطلب من مجلس ألامن في الأمم المتحدة استخدام الفصل السابع / المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة من اجل إنشاء محكمة دولية للحكم على الأشخاص المسئولين عن اغتيال السيد رفيق الحريري وغيره من الاغتيالات السياسية ومحاولات اغتيال في لبنان منذ عام 2004.

السيد الأمين العام للأمم المتحدة ،

نحن في التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في  لبنان نتابع الأخبار حول التحقيق في هذه الاغتيالات، بالرغم عن عدم توفير تفاصيل التحقيق الجنائي.

لبنان هو بلد صغير وضعيف بمواجهة تدخلات البلدان المجاورة. وإننا نعتقد أن الأمم المتحدة لها الحق والواجب للتدخل في شؤون الشعوب لحمايتهم. ونتأمل التدخل لحماية السلام في لبنان والحفاظ على الاستقلال والديمقراطية الحقيقية في ربوعه.

 نشكر الأمم المتحدة للمساعدات الهامة التي قدمتها إلى لبنان حتى الآن.

الفصل الأول
أسباب ضرورة استعمال الفصل السابع / الفقرة 42 من ميثاق الأمم المتحدة.

1
منذ اغتيال السيد رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، في 14 شباط / 2005، فان عناصر الإدانة المعروفة تكفي لنفهم أن الأشخاص المسئولين عن الاغتيالات لهم ارتباط بمنظمات على اتصال مع النظام الحاكم في سوريا.

2
 ومن الواضح لأي مراقب للصراعات في لبنان أن يفهم إن كل الاغتيالات ومحاولات الاغتيال وهم أكثر من خمسة عشر من الشخصيات السياسية اللبنانية منذ عام 2004 هم ذات طابع سياسي ، ولمصلحة النظام السوري وحلفائه من السياسيين اللبنانيين.

3
لقد تمتعت التيارات السياسية اللبنانية المتحالفة مع النظام السوري بحرية ألإجرام دون عقاب في مرحلة الاحتلال السوري للبنان حتى سنة 2005. وبعد رحيل الجيش السوري، استمرت هذه التيارات بقدراتها الكبيرة داخل الدولة بالترهيب للمحافظة على مصالحها، وعند الحاجة لم تتأخر عن استخدام العنف لحماية أهدافها.

4
 ثورة الأرز لا يمكن أن تكتمل لتأسيس ديمقراطية حقيقية في لبنان بسبب التهديدات المتواصلة من التيارات الموالية لسورية وهي مسلحه أكثر من الجيش اللبناني. هذه التيارات تحتكر قصم من سلطات الدولة وجعلت الأكثرية من الطائفة الشيعية تحت رحمتها وتحالفت مع جماعات إرهابية أخرى.

5
الشهود والقضاة والمحققين في لبنان هم تحت التهديد بالقتل. والمحكمة إذا كانت لبنانية فلا تستطيع أن تكون حيادية ومحقة. وهذا سببه وجود شبهات بأن بعض الشخصيات السياسية التي تحتفظ بقصم من سلطات الدولة يمكن أنها متورطة بهذه الجرائم. إن العراقيل المتتالية ضد إنشاء المحكمة الدولية منذ اغتيال السيد رفيق الحريري هم بالنسبة لنا من أدلة الإدانة لبعض المجموعات السياسية أللبنانية إضافتا إلى إدانة النظام السوري.

6
لقد أعلن حلفاء النظام السوري قبل إنشاء المحكمة أنهم لن ينصاعوا لقراراتها. وبالتالي إن أي قرار لم يصطحبه وسائل استعمال القوات الدولية فسوف يتعرض لعدم التنفيذ.

 الفصل الثاني
موقف التجمع.

1
نتمنى أن تكون المحكمة دولية تديرها ألأمم ألمتحدة ومستقلة تماما عن الزعامات السياسية اللبنانية. إن قادة البلاد الحاليين ليسوا منتخبين بشكل ديمقراطي وحرية حقيقية للناخب. هذه الزعامات تظهر مستعدة لإحداث حرب أهلية للدفاع عن مصالحها الخاصة ومصالح غير مشروعة. وهم مسلحون ومدعومون بعناصر إرهابية. فعلى  ألأمم ألمتحدة أن تتصرف كما فعلت ضد نظام ميلوسوفيتش في صربيا.

2
بعض الأشخاص اللبنانية المسئولة عن قسم من السلطة في الدولة تتصرف لمنع استكمال ثورة الأرز من استعادة دولة مستقلة وديمقراطيه وتهدد  بالعودة إلى الدكتاتورية القمعية وتحالفها مع النظام السوري. السلام في لبنان يبقى في خطر والسلام العالمي هو أيضا بخطر. من الضروري استعمال المادة 42 من الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.

الفصل الثالث

ميثاق الأمم المتحدة / الفصل السابع / المواد 39 إلى 42.

‏

فيما يتخذ من الأعمال في حالات‎  ‎تهديد السلم والإخلال بيه ووقوع العدوان.‏

المادة 39 ‏

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال بيه أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك ‏‏توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى ‏‏نصابه. ‏

المادة 40 ‏

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو ‏‏المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ‏‏ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. ‏

المادة 41 ‏

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب ‏إلى ‏أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية ‏‏والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات ‏‏الدبلوماسية. ‏

المادة 42 ‏

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف بيه، جاز ‏له أن يتخذ ‏بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو ‏لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن ‏تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات ‏الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء ‏‏"الأمم المتحدة". ‏

 _______________________________________________________

في 10/04/2007: استعمال موضوع العنصرية ضد الأجانب في الحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان / ابريل 2007. مشكلة العنصرية هي موجودة بين اللبنانيين بشكل دائم.

أولا
 الوقائع:

1
تركز الإعلام الفرنسي في حملة الانتخابات الرئاسية الحالية على النقاش حول موضوع الهجرة ، والعنصرية والأجانب في فرنسا. المرشحون والإعلام يركزون على هذه المواضيع لاعتقادهم  بكسب الأصوات في هذه الانتخابات. ونرى أن المشاكل الاجتماعية الأخرى لم تتصدر الحوار السياسي . وربما أن اختيار الرئيس الفرنسي الجديد يحزم على أساس المواقف السياسية حيال هذه المواضيع العنصرية.

 2
ترتبط هذه الظاهرة في فرنسا إلى تفاقم الصراعات ألعرقيه والدينية في العالم، مع ظهور إيديولوجيه الإرهاب. في الشرق الأوسط ولبنان يوجد مظاهر عنصرية وطائفية متفاقمة تجعل من الصعب تحقيق العيش في مجتمع ديمقراطي  حقيقي.

3
لقد سهٌلت ألأمم ألمتحدة  دخول الجيش الأمريكي إلى العراق لتحريره من الدكتاتورية حتى يمكن للناس بشتى مذاهبهم أن يعيشوا في سلام وجو الديمقراطية. ومن المؤسف أن نرى أن النتيجة هي تقاتل وحرب أهلية بسبب التعصب الديني والإيديولوجي لأكثرية المواطنين.  فلا يوجد نضوج ثقافي اجتماعي كافي في منطقة الشرق الأوسط كي تُستعمل القوانين الديمقراطية لحل مشاكل المجتمع بعيدا عن الطائفية والعنصرية.

4
في لبنان ، ومنذ ألفي سنة ، والتعصب الديني هو الدائم. العنصرية موجودة بين مواطني نفس البلد. وهناك ما يقرب من سبعة عشر طائفة تجمّعت عبر القرون بسبب اضطهاد الأقليات في الشرق الأوسط وتعدد العقائد الإلهية.

5
منذ الاستقلال في 1943 ، بعض الشخصيات اللبنانية نجحت في صياغة دستور متسامح ومتوازن بين الطوائف وشُكلت الدولة اللبنانية لجميع السكان. اللبناني يَبقى أساساً فخور بأسرته ودينه. حبه لبلده يأتي بعد عائلته ومعتقداته الدينية. وفي هذه الحالة ، كان من الصعب التعاون بين المعتدلين وحماية الأمن من المتطرفين. هذا هو وضع لبنان الهش إبان الحرب الأهلية من 1969 إلى 1990. الاحتلال السوري للبنان استمر حتى عام 2005 مع دعم السلطة الموالية لسوريا للمسلمين وإفقار المجتمع المسيحي.

6
منذ عام 2005 ، وبعد مغادرة الجيش السوري ، كان على ثورة الأرز خلق تغيير كامل للسلطة لو كان لبنان بلد ديمقراطي عادي. بدلا من الاندفاع الجماعي نحو الديمقراطية والحرية، نرى ظهور الإرهاب الجسدي والنفسي ضد المواطن بسبب التطرف الديني والإيديولوجي والعنصري. هذا الوضع  يزيد سوءا بسبب تدخل الاستخبارات السورية والزعامات العشائرية اللبنانية التي تعمل لمصلحة أتباعها على حساب المصلحة العامة.

 ثانيا
موقف التجمع:

1
أن نقول إننا نعيش في بلد ديمقراطي لا يعني شيئا بصدد تقديم ضمانات لاحترام الحقوق الديمقراطية وخصوصا إذا المناقشات هي محصورة بين رؤساء العشائر. النضال من اجل العدالة الاجتماعية يجب أن يكون متواصلا. جميع المواطنين يجب أن يشاركوا مع النقابات في جو ديمقراطي حر بدون وجود تهديدات. يوجد بعض السياسيين اللذين يستروا على حقائق المشاكل بهدف الاحتفاظ بالسلطة. وإذا لم يكن هناك مناضلين يطالبون علنا بالتصحيح للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية فالخطر هو ظهور ديكتاتورية  وظلم حتى ولو كنا في البداية في جو ديمقراطي. لا يجب إعطاء المرشح أي ثقة عمياء فقط لأنه تعهد بحلول أثناء العملية الانتخابية.

2
نتمنى ديمقراطية برلمانية حقيقية في لبنان. يجب أن يبقى النائب حر لمراقبة الحكومة ومشاريعها بشكل فعّال ومتواصل وبدون مرجعية دينية. إبعاد النواب عن التجاذب الديني هو ضرورة. ألدولة العلمانية مع توازن عدد المسئولين السياسيين بين المسيحيين والمسلمين يساعد على إلغاء عدم الثقة بين الطوائف. 

3
يجب تشريع قوانين جديدة لإجبار المسئول السياسي إدارة الدولة حسب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية  بعيدا عن الغرائز العنصرية والطائفية.

4

كما انه من الضروري منع تدخل البلدان المجاورة في المواضيع اللبنانية الداخلية.

_____________________________________________________________________________

تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.

_____________________________________________________________________________

 يمكنك اختيار الموقع بالفرنسية أو بالانكليزية بالنقر على العلم الملائم.

العنوان العالمي الالكتروني الوحيد وهوا الصفحة الأولى للتجمع:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org

عنوان إدارة التجمع الوحيد للبريد الالكتروني :
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

اسم التجمع على الصفحات الفرنسية:
Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban -ADFTL

اسم التجمع على الصفحات العربية:
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان (تدقشل)

اسم التجمع على الصفحات الانكليزية:
Lebanese Strong Transparent Democracy Organization -LSTDO
______________________________________________________________________________

____التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان / الأحداث اللبنانية / نيسان 2007_____