آذار 2007
الأحداث اللبنانية في آذار 2007.
ردود فعل التجمع على الأخبار اللبنانية السياسية والاقتصادية
31/03/2007: أين هيا سلطة الدولة اللبنانية؟
الوقائع:
1
عُين إميل لحود كرئيس للجمهورية تحت الضغط من سوريا التي كانت تحتل لبنان. لم يكن يوجد ديمقراطيه حقيقية في البرلمان لانتخاب رئيس بحرية كاملة. هناك مصادرة للاماكن ومهام الرئاسة بشكل غير ديمقراطي.
2
الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة كان قد تم اختيارها من قبل الأغلبية البرلمانية استنادا على برنامج مدعوم في البداية من النواب لفريق 14 آذار وأيضا من نواب حزب أمل وحزب الله. ولكن كسر هذا التحالف فيما بعد. حزب الله وأمل انتقلا إلى المعارضة. وعلينا الآن أن نعرف إذا ما زال هناك اغلبيه من أعضاء البرلمان وهيا تدعم الحكومة الحالية وعلى أساس أي برنامج؟ وزيادتا على ذلك، يفرض التوازن الطائفي وجود الشيعة في الحكومة. وفي حال استقالة وزير من المفروض أن يفقد وظيفته وأجرته شأنه شأن أي موظف مستقيل ومتوقف عن العمل. الاحتيال على القوانين هو غير مرغوب فيه في الديمقراطية. ]قال أن رئيس الوزراء لم يقبل استقالة الوزراء الشيعة. فهذه الطريقة ليست قانونية ولا منطقيه للإدعاء بشرعية الحكومة.
3
أين هو البرلمان؟ ومن الضروري أن يجتمع البرلمان ليمكنه القيام بواجباته بحرية. يعتقد رئيس البرلمان أنه حر بتعطيله كما يشاء وشأنه شأن رئيس الجمهورية في صلاحيات الرئاسة. حاليا، السيد نبيه بري، رئيس البرلمان، يعطل العمل في البرلمان. بحجة السعي إلى الوحدة الوطنية، نرى الحوار خارج البرلمان يتحول إلى ابتزاز سياسي اقتصادي بين الزعامات التي تتقاتل وهي مدعومة من البلدان المجاورة ذات المصالح المتناقضة. ولا يمكن أن تُولد حكومة جديدة بدون مناقشات حرة في البرلمان والتصويت وأخذ الثقة.
4
ومن يستطيع حسم الوضع؟ رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان هم معطلون.
هل هناك أي سلطة قضائية مستقلة وقادرة على الحكم واتخاذ القرارات؟ نحن نعلم أن المجلس الدستوري أيضا مُصادر.
هل هناك قوات امن في الدولة اللبنانية تستطيع حسم الوضع بتطبيق القرارات القانونية على حق؟ لقد ترك الجيش اللبناني وقوات ألأمن الداخلي بمواقفهما السلبية الوضع مستمر في الانهيار الدائم.
5
والواقع أن الشعب اللبناني هوا بمثابة رهائن. زعماء البلاد يتنافسون على ما تبقى من الدولة وهي في عجز مالي خطير. الجيش هو اضعف من ميليشيا حزب الله الذي يهدد ويريد أن يفرض مشيئته على جميع اللبنانيين بإيعاز من جانب الحكومتين السورية والإيرانية.
وفي هذه الحالة ، لا توجد ديمقراطيه في لبنان.
موقف التجمع :
1
إننا نناضل من أجل الديمقراطية القوية الشفافة في لبنان. إننا نناضل لتأخير الموت وتحسين الأوضاع المعيشية لأي مواطن إن كان لبنانيا أو من أي بلد آخر.
2
يجب على الجيش اللبناني أن لا يبقى مكتوف الأيدي. يجب نزع سلاح جميع الميليشيات على الأرض اللبنانية. وعلى المحاكم المستقلة أن تحكم على جميع الانتهاكات والمخالفات والجرائم. وعلى قوا الأمن أن تنفذ بسرعة جميع قرارات المحاكم.
3
ونطالب بالسيطرة الكاملة على كامل حدود لبنان بواسطة الجيش اللبناني.
4
وإذا كان الجيش اللبناني لا يملك الوسائل الكافية لجعل البلاد آمنة، فعليه أن يطلب المساعدة من الأمم المتحدة من دون أي تدخل من البلدان المجاورة.
5
المطلوب هو قانون انتخابي يؤمن ديمقراطية حقيقية. صدق تمثيل الشعب في البرلمان لا يوجد في صيغ التحالفات، وفي التشكيلات من قوائم الانتخاب النسبي ، وفي الدوائر الانتخابية الكبيرة حيث المواطن لا يعرف المرشحين وهم مُعينين من قبل الزعامات المتسلطة. إننا نناضل لانتخابات على مستوى الدائرة الصغيرة وهي أصغر من القضاء. يُنتخب نائب واحد لكل دائرة بتنظيم ثلاث دورات متتالية حسب الأكثرية. وهكذا يصبح النائب مستقلا عن هيمنة المتزعمين ومسئول فقط عن تصرفاته أمام المواطن.
6
يمكن للجيش أن ينظم هذه الانتخابات التي تؤدي إلى برلمان جديد وحكومة جديدة ستكون ديمقراطية قوية وشفافة.
20/03/2007: المطالبة بتفعيل البرلمان وإقرار قانون
انتخابات بالدائرة الفردية وحسب الأكثرية.
الأحداث:
الإعلام اللبناني ينقل إخبار الحوارات واللقاءات والتهديدات المبطنة بين الزعماء
المحتكرين للسلطة في لبنان في حال وجود شلل للبلد والاقتصاد. كل زعيم سلطة يحتكر
مركزه ويشل إدارات الدولة ويهول بالحرب الأهلية ويريد فرض مصالحه ويستهتر بالبشر
بالادعاء انه يريد حماية الوطن.
يعتصم بعض النواب أمام البرلمان للمطالبة بممارسة العمل وهم انتخبوا لأجله. أما
المتزعمين وهم الأغنياء فليسوا بحاجه للعمل.
موقف التجمع:
نذكر بأننا نطالب بديمقراطيه حقيقية لتطوير القوانين اللبنانية حسب إرادة الأغلبية
البرلمانية بشكل حر من كل الضغوط للزعامات المتسلطة أو التي تهدد بالسلاح أو بالقوى
المجاورة.
كل المحادثات خارج التشريعات في البرلمان تعتبر واهية ولن تكون إلزامية لأي مواطن.
وأول تشريع ضروري هو قانون الانتخابات على أساس تقسيم القضاء إلى
ثلاث دوائر فردية. ينتخب النائب حسب الأكثرية بالتصويت في ثلاث دورات
متتالية لانتقاء نائب واحد لكل دائرة. من الضروري التساوي لعدد النواب بين
المسيحيين والمسلمين في البرلمان. ونذكر بأننا علمانيين ولكن الشعب اللبناني يعاني
من الطائفية وعدم الثقة بسلطة ذات أكثرية طائفية. ولذا المعادلة بين المسيحيين
والمسلمين في جميع السلطات والإدارات تبقى طلب دستوري إجباري لحماية الأمن والتطور
في لبنان.
لا يوجد أي ثقة بمؤسسات الدولة الحالية. ولذلك من الضروري لأجل العدالة أن نطالب
بمحكمه دولية مستقلة تماما عن تسلط الزعماء الاحتكاريين الحاليين في لبنان لمحاكمة
الإجرام السياسي في لبنان. على الأمم المتحدة واجب وحق للتدخل لحماية دولة وشعب
مهددين.
09/03/2007: نطالب بفتح البرلمان وتفعيل الحوار الديمقراطي الشفاف واتخاذ القرارات فقط في داخله.
الوقائع :
الإعلام اللبناني يردد أن الزعماء السياسيين ينتظروا الحلول من الحوار مع دول عدة.
موقف التجمع:
إننا ندين بشدة هذه المواقف المخزية. الحل هو عقد اجتماع عاجل للبرلمان لدرس كل ملف والتصويت على أساس قرارات احترام خيار الأغلبية. فقانون الانتخابات يجب أن يكون له الأولوية مع الانتخابات البرلمانية الجديدة. ولا يسمح لأي تدخل أجنبي إلا لدعم الفكر الديمقراطي في لبنان.
______________________________________________________________________________________
تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.
_____________________________________________________________________________
____التجمع الديمقراطي
القوي الشفاف في لبنان /الأحداث اللبنانية في آذار 2007_____